چكيده:
روستائيان و بهره برداران جزء از منابع طبيعي بصورت عرفي عمده داراي درآمد كمي از اين منابع مي باشند و جزء افراد آسيب پذير مي باشند. درجهت حمايت از اين گروه بايستي فعاليتهاي آنها را در چارچوب قانونمداري قرار داد. در اين راستا در جهت حمايت از آنان بايستي مجوزات بهره برداري به اين بوميان راحت تر داده شود كه در متن اين طرح در بيش از 20كشور اجرا گرديده كه نتايج آن نيز مثبت بوده است. تعدادي كشورها شامل بوليوي و هندوستان در زمينه كارشناسان محلي پيشرفت كرده اند تا تصميمات را بصورت آسانتر و معمولي تر به منظور كاهش بوروكراسي در مقابل فعالان عرصه هاي طبيعي انجام دهند تا آنها بدينوسيله مجوزها و توافقات حكومتي را آسانتر بدست بياورند. كشورهاي در حال توسعه متمايل به داشتن مقررات بيش از حد مي باشند. كاهش مقررات در جهت دريافت مجوزهاي لازم، كمكي پايدار به روستائيان مي باشد. مقررات تسهيل كننده، گامي در جهت توانمندسازي عرصه هاي طبيعي نشينان مي باشد البته در اين راستا بايستي عرفهاي قوميتي را نيز در ميزان اعطاي بهره برداري مدنظر داشت.
مقدمه:
خانوارهاي روستايي براي گذران زندگي و امرار معاش به عرصه هاي طبيعي وابسته مي باشند. آنها را براي انجام فعاليتهاي كشاورزي يا دامداري و تغيير كاربري عرصه هاي طبيعي را تغيير مي دهند. چنانچه مقررات، امكان بهره برداري را به آنها ندهد آنان بصورت غيرقانوني به بهره برداري مي پردازند. كه اين امر منجر به ايجاد تخلفات و عدم پايداري عرصه هاي طبيعي و بالطبع عدم توانمندسازي روستائيان و بهره برداران عرصه هاي طبيعي مي گردد.
سودي كه از فعاليتهاي غيرقانوني به فقرا تعلق مي گيرد، محتملا موقتي است. علاوه بر اين، فعاليتهاي غيرقانوني، موجب ضعيف شدن پتانسيل هاي حكومت براي فراهم نمودن خدمات جهت فقراي وابسته به عرصه هاي طبيعي ميگردد مانند كمك هاي فني و مرزبندي شايسته و ادغام و يكپارچكي مناسب اراضي و از حقوق مالكيت بي بهره مي گردند. درآمد فعاليتهاي غيرقانوني: فقرا چگونه از سود بهره برداري بهره مند مي شوند؟
با بهره برداري غيرقانوني ممكن است مقدار زيادي پول در منطقه جزء سودهاي گذاران معيشت قرارگيرد كه اينها موقتي است. در دره سيکوپاوليا (sico-paulaya)، كشور هندوراس، توليدات قانوني و غيرقانوني از 11 هزار مترمكعب درخت ماهون در سال 2001 تا 2006 توسط مردم محلي تقريبا 1.2ميليون دلار آمريكا دستمزد براي آنها داشته است. اما بيش از نيمي از اين درآمدها توسط افراد ذي نفوذ قدرتمند گروه اشتراكي شان ربوده شده است. بنابراين تنها 4/1 از اين مقدار براي افراد فقير باقي مانده است.
با كاهش بوروكراسي ادراي و ايجاد مقررات تسهيل كننده و تسهيل و منطقي سازي مقررات بهره برداري از منابع طبيعي مي توانيم ساكنين اين عرصه ها را بصورت قانوني مشغول به فعاليتهاي اقتصادي در اين عرصه ها نموده و از تخريب عرصه ها نيز جلوگيري نمود.
تعدادی از منابع:
1..Ahmaed,b.et .(1992)govermant malpractice inreport of the task forceson.bangladesh development strategies for 1990.vol2.p.389
iden.g.e.(1998) toward a general asian jornal of public admistriation vol.10.no1 p.3..2.
