0

دسته‌بندی نشده

ارزیابی عملکرد ده ماهه اقتصاد مقاومتی

دی ۱۵, ۱۳۹۵ در ۱۲:۰۰ ق.ظ توسط

فتح الله آملي

بيش از ده ماه از سالي كه نام اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل را بر پيشاني خود داشته مي‌گذرد. گمان مي‌رود حال وقت مناسبي است تا دريابيم كه مجموعه تصميمات و اقدامات و اصولاً عملكرد دولت در راستاي اين نامگذاري تا چه ميزان قابل دفاع و در مسير و جهت تحقق اين هدف بوده است. بر اساس آمار نرخ تورم تك رقمي شده و چند ماهي است كه حتي تا دامنه كمتر از 9 درصد هم پائين آمده است. از طرف ديگر اعطاي تسهيلات به هزاران بنگاه كوچك كه رقم آن بيش از سيزده هزار ميليارد تومان بوده موجب شده تا بسياري از اين واحدها از خطر تعطيلي نجات يابند. باز هم به گفته مقامات دولتي ميزان اشتغال ايجاد شده از رقم هفتصد هزار شغل گذشته و تا به حال نزديك به هشتصد هزار نفر نيز از وام و تسهيلات ازدواج استفاده كرده‌اند و رقم آن از 3 ميليون تومان به ده ميليون تومان افزايش يافته است. نرخ رشد اقتصادي نيز از ميزان پيش‌بيني شده گذشته و بالاتر از 6 درصد رشد را نشان مي‌دهد كه البته تمام اين آمارها نشانه موفقيت نسبي دولت به حساب مي‌آيد اما آيا دولت با اين همه مي‌تواند خود را در تحقق بخشيدن شعار و هدفگذاري امسال موفق بداند؟ در اين باره البته ترديدهايي وجود دارد.
نخست آن كه باز بر اساس آمارها رشد اقتصادي بدون نفت حدود يك درصد بوده است و اين نرخ رشد بيش از همه مديون افزايش صادرات نفت و افزايش نسبي قيمت آن بوده است. گرچه همين هم نوعي موفقيت به حساب مي‌آيد و بايد به دولت و وزارت نفت از اين بابت نمره قبولي داد و به آنان خدا قوت گفت اما يكي از مهم‌ترين بندهاي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت بوده است.
و لذا وقتي مي‌توانيم به توفيق قابل توجه دست يابيم كه اين وابستگي كم و كمتر شود. نكته ديگر ميزان موفقيت دولت در مبارزه با قاچاق كالا به عنوان يكي از مولفه‌‌هاي اقتصاد مقاومتي است. در اين زمينه نيز به نظر مي‌رسد با وجود تمامي تلاش‌هاي صورت گرفته و نيز كاهش ميزان قاچاق مشكل همچنان باقي است گرچه كاهش يافته و بر اساس اعلام مسئولان مربوطه 40 درصد از ميزان قاچاق 40 ميليارد دلاري در سال كاسته شده است اما تا زماني كه نرخ ارز واقعي نشود و دولت بي‌دليل به ارز خارجي يارانه ندهد معضل قاچاق حل نمي‌شود و متأسفانه در ايران به‌خاطر وابستگي همه‌چيز و از جمله توليد داخلي به واردات و نيز نياز خود دولت به ارز و ترجيح آن به ارزان بودن نرخ ارز و به ‌خاطر پرداخت رقم كمتري از بودجه براي واردات كالاهاي مورد نياز و نيز به‌خاطر نفوذ گسترده بخش بازرگاني و واردات، دولت مشتاق به دخالت در بازار ارز بوده و تثبيت نرخ ارز را بدون داشتن منطق و پشتوانه اقتصادي و علمي و حقيقي به عنوان يك شاخص موفقيت خود موجب افتخار دانسته است در حالي‌كه دخالت غير اقتصادي در تعيين نرخ ارز و جديت در تثبيت آن، به مثابه فشردن فنري است كه براي ثابت نگه داشتن آن همواره بايد بر فشار افزود و زماني كه اين توان از دست برود جهش آن بي‌آسيب نخواهد بود. يعني همان اتفاقي كه در سال91 افتاد و 3برابر شدن قيمت آن لطمات جبران ناپذيري به اقتصاد وارد آورد.
اتخاذ اين سياست يعني دادن سوبسيد به ارز خارجي كه بيشتر داراي علل سياسي و اجتماعي است تا منطق اقتصادي، نسبت چنداني با اقتصاد مقاومتي ندارد و هم به صادركنندگان و هم به توليدكنندگان داخلي جفا روا مي‌دارد. نكته ديگر استمرار سياست پرداخت يارانه به مصرف و به ويژه مصرف انرژي است. در هيچ اقتصاد پيشرفته‌اي به مصرف و به ويژه مصرف انرژي و از جمله بنزين و گازوئيل يارانه نمي‌دهند و چنين اقدامي نسبتي با اقتصاد مقاومتي ندارد اما دولت شايد به جهت ملاحظات تورمي به اين سياست خويش همچنان ادامه مي‌دهد. هم تثبيت نرخ ارز و هم پرداخت يارانه به انرژي در تقابل با اقتصاد مقاومتي است. نكته ديگر افزايش هزينه‌هاي جاري دولت است كه در ارائه بودجه سال آينده به مجلس نيز بيانگر عدم دقت در صرفه‌جويي و قناعت و انضباط مالي در هزينه‌هاي جاري دولت است كه بازهم مي‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتي آسيب بزند. در مورد ماليات و اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام بانكي و كاهش نرخ بهره و سختگيري در توزيع اعتبارات و تسهيلات كلان و كاهش بدهي‌هاي دولت نيز نكاتي كه با اقتصاد مقاومتي همخواني مناسبي ندارد قابل بحث است كه هر يك نيازمند مقالي جداگانه است. ضمن قدرداني از تلاش‌هاي دولت در حوزه اقتصاد و حمايت از اقدامات مثبت آن، اميد مي‌رود با آغاز اصلاحات ساختاري در اقتصاد و مقابله با عدم تعادل‌ها در اقتصاد نفت‌زده كشور، در مسير تحقق اقتصاد مقاومتي گام‌هاي بلندتري بردارد.

پاسخ دهید